حوادث تروریستی در سیستان و بلوچستان در حالی با فواصل کوتاه تکرار می شوند که به نظر می رسد هنوز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، به عنوان سامان دهنده رفتار حاکمیت در قبال مسائل مهم امنیتی کشور، از حالت انفعال دوره شمخانی خارج نشده است. این دوره که با حذف دبیرخانه از جریان مذاکرات هسته ای آغاز شد؛ با ابهام در موضع دبیرخانه در قبال سران فتنه ادامه یافت؛ و آخرین نمودش ملاقات رسمی و سوال برانگیز وزیر کشور با عبدالحمید، در کوران حوادث پاییز سال1401 بود؛ کسی که حامی مسئولیت گریز تروریسم در جنوب شرق کشور به حساب می آید.
این در حالی است که مبارزه با تروریسم نیازمند عملیات ترکیبی حاکمیت است که بر اساس قانون اساسی و رویه های جاری در کشور ما از شئونات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است؛ و می تواند در برگیرنده فهرستی از اقدامات هماهنگ، ذیل رویکردهای ذیل باشد:
رویکرد نظامی: رویکرد مسلط در جهان، از سال2000 تا کنون، که مبتنی براقدام نظامی مستقیم، بر ضد سازمان‌های تروریستی است؛ که استقرار جغرافیایی مشخصی دارند؛ با هدف نابودی آنها.
رویکرد اطلاعاتی: بهره‌گیری از شیوه‌های اطلاعاتی برای ممانعت از شکل‌گیری گروه‌های تروریستی، و یا به نتیجه رسیدن تصمیمات آنها.کارویژه این رویکرد، درک راهبردی درباره تهدیدهای تروریستی؛ پشتیبانی ازدیگر رویکردهای ضدتروریسم؛ وگردآوری و تحلیل اطلاعات مربوط به سازمان و زیرساخت‌های تروریست‌هاست؛ که امکان متلاشی کردن آنها را فراهم می‌کند. نفوذ و جریان سازی، تغییر آماج حملات تروریستی وکنترل و مراقبت فراگیر الکترونیکی از تکنیک های شناخته شده این رویکرد است.
رویکرد سیاسی: این رویکرد به دو جنبه ارتباط با حامیان داخلی و خارجی و پنهان و آشکار حامی تروریسم، با ملاحظه بسیار مهم مشروعیت نبخشیدن به آنها، از یک سو، و ارتباط با دیگر دولت ها و بازیگران(غیرحامی) از سوی دیگر، با هدف افزایش فشار و بالا بردن هزینه های عمیات تروریستی صورت می پذیرد. مانند آنچه در پاییز سال 1401 درباره گروه های تروریستی مستقر در اقلیم در رایزنی با دولت عراق و حاکمان اقلیم مشاهده شد.
رویکردکیفری: رویکردی که در حوادث تروریستی شرق کشور اغلب مورد تاکید قرار می گیرد؛ و با آنکه نشان دهنده عقلانیت و تسلط حاکمیت بر اوضاع است؛ به تنهایی منجر به برون رفت از مساله تروریسم نخواهد شد. این رویکرد مبتنی بر تأثیرات بازدارنده مجازات است؛ و باخشونت تروریستی به مثابه نوعی جرم سازمان‌یافته برخورد می کند. مبارزه‌ای است که توسط پلیس و نهاد قضایی صورت می‌گیرد؛ و درچارچوب قواعد عدالت کیفری است. هدف این رویکرد ایجاد ترس در مجرمان، جلوگیری از پیوستن افراد مستعد به سازمان های تروریستی، کاهش انگیزه‌ها و فرصت‌های مجرمانه، بالابردن خطر و هزینه‌های ارتکاب جرم و دفاع از حقوق قربانیان، در چارچوب قانون است. درچارچوب این رویکرد می‌توان فعالیت‌های حمایتی مانند پشتیبانی مالی و حتی معنوی که نیاز واقعی گروه‌های تروریستی جرم تلقی کرد.
رویکرداجتماعی: به دنبال جلوگیری از به فعلیت درآمدن اندیشه‌های تروریستی با تغییر دادن اوضاع‌واحوال است. هدف این رویکرد کشف علل گرایشات تروریستی، تغییر نگرش و رفتار انسان ها نسبت به این نوع عمل، یافتن شیوه های کارآمد برای مبارزه زیربنایی با تروریسم و نهایتاً مصون سازی افراد در مقابل موقعیت هایی است که آنها را برای پیوستن به گروه های تروریستی ترغیب می کند.
خاستگاه تمامی مکاتب امنیتی مطرح در دنیای امروز کشورهای غربی هستند. از زمانی که رآلیست ها در بستر مطالعات استراتژیک، امنیت را در چارچوب علوم نظامی بررسی و آن را با تهدید خارجی تعریف کردند؛ و آنارشی بین المللی را اجتناب ناپذیر و چاره را در خود اتکایی نظامی دانستند؛ و پس از آن لیبرال ها در چارچوب مطالعات روابط بین الملل، ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بر امنیت افزودند؛ و صلح جهانی را بین لیبرال دمکراسی ها میسر و لازمه امنیت را علاوه بر رفع تهدید، مستلزم آسایش و رضایت مندی قلمداد کردند؛ و سپس مکتب کپنهاک، در حوزه مستقل تری مطالعات امنیتی را دنبال کرد؛ و تهدید را امری بینا ذهنی برشمرد؛ و با تاکید بر بعد اجتماعی و سطح منطقه ای امنیت، رویکرد امنیتی سازی را مطرح کرد؛ در واقع، آنها همگی داستان تطور مساله امنیت در غرب را روایت نمودند. داستانی که بر تاریخ نیمکره ی شمالی، از جنگ های سی ساله، تا معاهده ی وستفالیا، و آنگاه جنگ های جهانی اول و دوم و سپس دوران جنگ سرد و تا به امروز، منطبق و با روند مسائل امنیتی در سایر کشورها به کلی بیگانه بود. تلاش آنها برای پوشاندن این لباس بر تن کشورهای جنوب، آن قدر بی مناسبت بود؛ که خودشان پی برده و با بر شمردن تفاوت های کشورهای جهان سوم با غرب، مکتب امنیتی جهان سوم را مطرح نمودند. در واقع، مکتب امنیتی جهان سوم، پاسخی به ضرورت بومی گرایی در حوزه مطالعات امنیتی است؛ ولی جنبه تراژدی آن این است که باز هم از سوی غربی ها عرضه می شود؛ و در نتیجه غیر بومی است؛ و تجویزی واحد برای کشورهای کاملا متفاوتی است؛ که وجه مشترک شان توسعه نیافتگی است.