امنیت، گاه به عنوان "حوزه"ای از موضوعات جامعه انسانی و در کنار حوزه هایی همچون سیاست، اقتصاد و فرهنگ شناخته میشود؛ و گاه به عنوان "سطح" خاصی از مسائل جوامع بشری مورد توجه قرار میگیرد.
حالت نخست هنگامی است که درباره جنگ، تروریسم، جرائم سازمانیافته و مانند آن سخن میگوییم. ویژگی این موضوعات رابطه همیشگی و مستقیم، با بقا و یا ارزش های اساسی مرجع امنیت مانند دولت، حکومت و یا شهروندان است.
حالت دوم هنگامی است که مسائلی که ماهیتا با بقا و ارزشهای اساسی مراجع امنیت ارتباط ندارند؛ ولی "حاد" یا "مزمن" شدن، موجب ارتقای سطح آنها و ارتباط یافتن با بقا یا ارزشهای اساسی گردیده است. مانند: کاهش شدید نرخ رشد جمعیت، با توجه به نقش جمعیت در قدرت ملی؛ یا کاهش شدید ارزش پول ملی، باتوجه به تاثیر تعیین کننده در رفاه و رضایتمندی مردم.
حالت سومی هم وجود دارد که مسائلی نه ماهیتا امنیتی هستند و نه به سطح امنیتی ارتقا یافته اند، لکن بر اساس تصمیم سیاسی با عنوان امنیتی معرفی می شوند. بنابر این مساله های با نُمود امنیتی را می توان به سه گروه، شامل: "مساله های ماهیتا امنیتی" و "مساله های امنیتی شده" و "مساله های امنیتی سازی" شده تقسیم نمود.
مساله های ماهیتا امنیتی
اهمیت امنیت و ناامنی در اندیشه بشر، به رابطه آن با بقا و نیستی و یا دست کم، بود و نبود ارزش های اساسی مربوط است. به کاربردن صفت امنیتی برای هر موضوع و رخدادی نیز به این معناست که موصوف، با بقا و ارزش های اساسی ارتباط دارد. از این رو آنچه از ترکیب واژه "مساله امنیتی" به ذهن خطور می کند نیز همین است؛ که مساله های امنیتی با هست و نیست و ارزش های اساسی درآمیخته اند.
مساله امنیتی شده
ماهیت مسائل اجتماعی الزاما ثابت نمی ماند و ممکن است در طول زمان تغییر کند. رایج ترین دگردیسی تبدیل مساله های اجتماعی به سیاسی و سپس امنیتی است؛ که گاه به طور متوالی، یعنی ابتدا سیاسی و سپس امنیتی، و گاه به یکباره صورت می گیرد. زمینه ها و انباشت ضعف ها و آسیب پذیری ها در این دگردیسی تاثیر تعیین کنندهای دارند؛ ولی آخرین و آشکارترین عامل این است که، مدیریت نامطلوب و مزمن شدن این مسائل توجه افکارعمومی را به سوی مراجعی که میتوانند و یا میبایست اوضاع را سامان دهند، یعنی نهادهای حکومتی سوق می دهد؛ و این شائبه را به وجود می آورد؛ که آنها اراده لازم و یا کارآمدی کافی برای حل مساله ندارند؛ در نتیجه مشروعیت شان به چالش کشیده میشود؛ و مساله به سطح امنیتی ارتقا می یابد.
امنیتی سازی مساله ها
امنیتی ساختن از جمله مفاهیم کلیدی مکتب امنیتی کپنهاگ است. که باری بوزان آن را یکی از دو مرکز ثقل این نظریه می داند.(بیلیس و اسمیت، 1383: 570) بوزان ودوویلد تأکید دارندکه امنیتی ساختن عملی است که سیاست رابه آن سوی قوانین تثبیت شده بازی می برد؛ و به فرآیندی گفته می شودکه منجربه قراردادن برخی موضوعات درچارچوب امنیت می گردد؛ درحالی که قبلادراین حوزه، قرار نداشته است.(نصری، 1384: 89)
باری بوزان و الیویور، امنیتی ساختن رادرسطح تحلیل، به فرد یا گروه و دولت نسبت می دهند؛ و آن را عملی اجتماعی که ربط وثیقی با هویت اجتماع دارد، می دانند. درچارچوب مفهوم امنیتی ساختن دوشرطی که می تواند موضوعی را امنیتی سازد عبارت است از: گفتمان امنیتی ساز و شکستن قوانین و رویه های موجود.گفتمان امنیتی ساز خود شامل کنشگران امنیت ساز و کنشگران کارآمد می شود. کنشگران امنیت ساز، فرد یا گروهی هستندکه موضوعات را با اظهار این مسأله که چیزی از لحاظ وجودی درمعرض تهدیداست، امنیتی می سازند. کنشگران کارآمد صرفا دارای تأثیر بر تصمیمات درحوزه امنیت می باشند. اگر بازیگری، خواه دولت یا فرد، مسألهای را امنیتی اعلام کنند اولین مرحله ازآن انجام شده است؛ ولی این اعلام خودبه خود موضوعی را امنیتی نمی سازد؛ و آن موضوع اگر در آستانه امنیتی شدن قرارگیرد، بایستی ازمرز رویه ها، قواعد، مقررات وقوانین مربوط به کشور مورد نظر تخطی و عبورنماید.
درخصوص امنیتی ساختن،تیری بالزاک درمقاله ای تحت عنوان سه وجه امنیتی ساختن، معتقداست که امنیتی ساختن به کارگزارسیاسی، مخاطبان ومتن بستگی دارد؛ وتئوری امنیتی ساختن یعنی طرز بیان رویههای امنیتی تهدیدآمیز امورخاص یک دولت. بالزاک امنیتی ساختن مؤثر را به عنوان مخاطب محور، وابسته به متن وانباشته از قدرت می داند. و امنیتی ساختن را طبق نظرمکتب کپنهاگ دررابطه باکنش کلامی وتحلیل امنیت را یک رویه معمول و مرسوم می داند؛ ولی او معتقد است که امنیتی ساختن برای فهم بهتر بایستی به عنوان یک کنش عملگرایانه درنظرگرفته شود. تیری بالزاک امنیتی ساختن را وابسته به ادبیات تئوری کنش کلامی مانندشیوه زبان می داندکه خود وابسته به ادبیات یک شخص معین است. یکی دیگر از شرایط امنیتیساختن از نظر بالزاک که برای طرز بیان امنیت به کار می رود ابزارهای اساسی و تفسیر موقعیت بازیگر امنیتیساز و بستر مناسب برای شناسایی سوژه تهدید می باشد؛ و بازیگر امنیتیساز را وابسته به دو نوع حمایت می داند. یکی رسمی و دیگری اخلاقی. بُعداخلاقی آن یک بعد نهادی و سیاستگذاری است؛ که این به خودی خودکافی نیست؛ و بعد رسمی مانند تصمیم یک نهاد سیاستگذاری می باشد. در مورد کارگزار نیز مطالعه امنیتی ساختن رویههای مرتبط با یک بازیگرامنیتیساز را روشن می کندکه مخاطب راتحت ارائه تفسیرخود قرار داده و با تشویق و رقابت های زبانی جایگاه خود را در مرکز تحلیل گفتمان جای میدهد. هرچندکه فهم کارگزار در امنیتی ساختن روند پیچیده ای دارد؛ ولی بالزاک معتقداست امنیتیساختن را بایستی به عنوان یک راهبرد یا عمل پراگماتیک شناخت. همان طورکه مکتب کپنهاگ امنیتی ساختن را به عنوان قواعد ساختی و کنش کلامی می داند، رویکرد عملگرایانه بالزاک امنیتی ساختن را مربوط به شکل و ظاهر شرایط می داند. یعنی امنیتی ساختن بستگی به سه فاکتور: مخاطب، متن و بازیگر یا کارگزار امنیتی ساز دارد.(آذرشب،1396: 119)
امنیتیسازی مساله ها بر خلاف امنیتی شدن آنها یک رویکرد عامدانه برای غلبه بر مسالههایی است که ماهیتی غیر امنیتی دارند؛ ولی تشخیص داده میشود به دلیل گسترش عرصههای زمانی، مکانی و یا موضوعی، با بقا و ارزش های اساسی ارتباط پیدا کرده اند.
امنیتی سازی مساله ها نشانه‌ای از رویکرد فعال است؛ که به منظور پیشگیری و مدیریت بهتر مساله ها در دستور کار قرار میگیرد. این رویکرد، در برخورد با مساله هایی که ماهیتی اصالتاً غیر امنیتی دارند، بر پایه تجربیات و آموزه‌هایی تأسیس شده است که نشان میدهد چگونه می‌توان با اتخاذ اقدامات احتیاطی و هماهنگی‌های مؤثر، به اجتناب یا کاهش تأثیرات ناخواسته آنها پرداخت.
یکی از مهمترین ویژگی‌های امنیتی سازی مساله ها، تمرکز بر حفظ بقا و ارزشهای اساسی است. این رویکرد به طور ویژه به تأکید بر اهمیت حفظ امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و به تشدید نقش نهادها و سازمان‌های مسئول در تدارک امنیت و تعامل با عوامل مختلف اشاره دارد. در این راستا، نهادهای امنیتی میتوانند با ایجاد زمینه های همکاری و اطلاع‌رسانی مؤثر، نقشی برجسته در کاهش خطرات و تهدیدات احتمالی داشته باشند.
بنابراین، امنیتی سازی مساله ها یک راهکار فعالانه و جامع است که نه‌تنها به تقویت امنیت جامعه کمک می‌کند، بلکه به بهره‌وری بیشتر و پایداری عملکرد اقتصادی و اجتماعی هم می‌انجامد. این رویکرد به دستیابی به یک تعادل میان توسعه و امنیت کمک می‌کند؛ که در بلندمدت می‌تواند پایه‌ریزی برای پیشرفت جامعه باشد.
نتیجه این که: امنیتی سازی مساله ها، یک تصمیم سیاسی و رویکردی فعال و استراتژیک است که براساس تجربیات گذشته، به منظور حل مساله های غیر امنیتی و حفظ ارزشهای اساسی انجام میشود. در شرایط متعارف امنیتی ساختن یک ضرورت، برای سرانجام دادن به مساله هایی است، که با بهره گیری از ابزارها و روش های غیرامنیتی پایان نیافته اند. بنابر این مفهوم امنیتی ساختن با امنیتی شدن مساله ها که رویدادی ناخواسته و خارج از کنترل بازیگران خواهدبود؛ کاملا متفاوت است.
بنابراین، مساله هایی که نمود امنیتی دارند، به سه دسته تقسیم می‌شوند که هر یک دارای مفهوم و ویژگی‌های خاص خود هستند.
دسته اول: مساله های دارای "ماهیت امنیتی" ؛ که به طور مستقیم با بقا و حفظ ارزشهای اساسی سروکار دارند. در این مساله ها از ابتدا مرجع امنیت از سوی بازیگران معارض آماج تهدید قرار می گیرد.
دسته دوم: مساله های "امنیتی شده"، که در ابتدا ماهیت غیر امنیتی داشته اند، اما با گذر زمان و تغییر شرایط، به تهدیدات وجودی تبدیل می‌شوند. به عبارت دیگر، این مساله ها به صورت غیرمستقیم و از طریق تحولات مختلف در جامعه به مساله های امنیتی تبدیل می‌شوند
دسته سوم: مساله های "امنیتی سازی شده" که این دسته مساله ها هم ماهیت غیر امنیتی دارند، اما به صورت عمدی و به منظور تحقق اهداف سیاسی، به عنوان مسائل امنیتی تلقی می‌شوند.
خاستگاه تمامی مکاتب امنیتی مطرح در دنیای امروز کشورهای غربی هستند. از زمانی که رآلیست ها در بستر مطالعات استراتژیک، امنیت را در چارچوب علوم نظامی بررسی و آن را با تهدید خارجی تعریف کردند؛ و آنارشی بین المللی را اجتناب ناپذیر و چاره را در خود اتکایی نظامی دانستند؛ و پس از آن لیبرال ها در چارچوب مطالعات روابط بین الملل، ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بر امنیت افزودند؛ و صلح جهانی را بین لیبرال دمکراسی ها میسر و لازمه امنیت را علاوه بر رفع تهدید، مستلزم آسایش و رضایت مندی قلمداد کردند؛ و سپس مکتب کپنهاک، در حوزه مستقل تری مطالعات امنیتی را دنبال کرد؛ و تهدید را امری بینا ذهنی برشمرد؛ و با تاکید بر بعد اجتماعی و سطح منطقه ای امنیت، رویکرد امنیتی سازی را مطرح کرد؛ در واقع، آنها همگی داستان تطور مساله امنیت در غرب را روایت نمودند. داستانی که بر تاریخ نیمکره ی شمالی، از جنگ های سی ساله، تا معاهده ی وستفالیا، و آنگاه جنگ های جهانی اول و دوم و سپس دوران جنگ سرد و تا به امروز، منطبق و با روند مسائل امنیتی در سایر کشورها به کلی بیگانه بود. تلاش آنها برای پوشاندن این لباس بر تن کشورهای جنوب، آن قدر بی مناسبت بود؛ که خودشان پی برده و با بر شمردن تفاوت های کشورهای جهان سوم با غرب، مکتب امنیتی جهان سوم را مطرح نمودند. در واقع، مکتب امنیتی جهان سوم، پاسخی به ضرورت بومی گرایی در حوزه مطالعات امنیتی است؛ ولی جنبه تراژدی آن این است که باز هم از سوی غربی ها عرضه می شود؛ و در نتیجه غیر بومی است؛ و تجویزی واحد برای کشورهای کاملا متفاوتی است؛ که وجه مشترک شان توسعه نیافتگی است.