" />
ماهیت رویدادهای اخیر کشور، دغدغه ای است که ذهن بسیاری از نخبگان را به خود مشغول داشته است. آیا ما با یک انقلاب، قیام مردمی، براندازی و یا بحران مواجهیم؟
با آن که برخی این حوادث را نشانه شکل گرفتن یک انقلاب معرفی می کنند، مهم ترین الزامات انقلاب که رهبری مورد اجماع و پشتوانه فلسفی تبیین کننده نظم جدید باشد در آن نمی بینیم. با وجود توافق همه مخالفین در نفی نظام جمهوری اسلامی، تقریبا هیچ توافقی درباره نظم جدید وجود ندارد. ایران تجزیه شده به چند کشور بر اساس گروه های زبانی؛ دولت فدراتیو ایران؛ رژیمی با تقسیم قدرت بین گروه های دینی و زبانی، مانند آنچه در لبنان و عراق حاکم است؛ ایران یکپارچه ولی سکولار و دمکراتیک؛ حکومت سلطنتی مشروطه و ... توصیف هایی است از سوی جریان های مختلف درباره نظم جدید ارایه می شود. طبعا چنین تشتتی در تجسم آینده، فرصت اجماع بر رهبر واحد را نیز از بین برده است.
برخی دیگر درباره یک قیام مردمی سخن می گویند. در خوش بینانه ترین ارزیابی(از نگاه مخالفین) جمعیتی که در تمامی این اعتراضات، با انگیزه های کاملا متفاوت و حتی متضاد در داخل کشور شرکت کرده اند را می توان صدهزار نفر برآورد نمود. حتی اگر این جمعیت ده برابر این هم باشد، برای یک کشور قریب نود میلیونی جمعیت بزرگی نخواهد بود. البته دسترسی این جمعیت به رسانه و حمایت دولت های بیگانه از آنها توانسته است به نحو مبالغه آمیزی صدای این جمعیت را بسیار بیشتر از آنچه هست منعکس نماید. اما جمعیت هوادار نظام که در فراخوان های جمهوری اسلامی برای تظاهرات خودنمایی می کند، گاهی فقط در یک شهر چندین برابر این رقم است. این درحالی است که تا کنون ازظرفیت فراخوان رهبری استفاده نشده است. اتفاقی که می تواند بخش اعظمی از جمعیت خاموش که: "تمایلات مذهبی دارند؛ ولی غیر سیاسی هستند و از شعارهای دین ستیزانه معترضین نگران شده اند؛" و گروهی که "با وجود ناخشنودی از وضع موجود، به شخص رهبری علاقه مند هستند؛" و جمعیت زیادی که از ناامنی ها و خشونت ها خسته شده اند؛ را در دفاع از جمهوری اسلامی به صحنه بکشاند.
با نفی فرض انقلاب و قیام مردمی، براندازی از سه طریق تنازع داخلی قدرت، دخالت قدرت خارجی و یا ترکیبی از آن دو متصور است. هرچند که در هیچ زمانی در جمهوری اسلامی قدرت منازع داخلی که در برابر قدرت رهبری قابل توجه باشد؛ وجود نداشته (حتی در دوره هایی که رییس جمهور و یا مجلس گرایشات واگرایانه نسبت به رهبری داشته اند، قدرت آنها در مقایسه با قدرت رهبری، قدرتی به حساب نمی آمده است) ولی دست کم در شرایط فعلی یکپارچگی در حاکمیت، فرض تنازع قدرت را کاملا منتفی می کند. از سوی دیگر استراتژی های:
"بازدارندگی دفاعی" متکی به موشک، پهپاد و شناورهای تندرو
"مقاومت همه جانبه" متکی به بسیج مردمی که تعیین کنندگی آن در جنگ هشت ساله به اثبات رسید؛
و "عمق استراتژیک" که جبهه مقاومت برای جمهوری اسلامی به وجود آورده است؛
گزینه دخالت قدرت خارجی را ناممکن می سازد. طبعا نفی این دو نفی ترکیب آنها نیز تلقی می شود.
از این رو تنها گزینه قابل بررسی بحران است. آیا جمهوری اسلامی با یک بحران مواجه است؟ این بحران چه نوع بحرانی است؟ چه ویژگی هایی دارد؟چه ارزش هایی را هدف قرار می دهد؟ بازیگران کلیدی صحنه بحران کدامند؟ هریک از بازیگران چه نقشی ایفا می کنند؟ در این باره خواهیم نوشت.
خاستگاه تمامی مکاتب امنیتی مطرح در دنیای امروز کشورهای غربی هستند. از زمانی که رآلیست ها در بستر مطالعات استراتژیک، امنیت را در چارچوب علوم نظامی بررسی و آن را با تهدید خارجی تعریف کردند؛ و آنارشی بین المللی را اجتناب ناپذیر و چاره را در خود اتکایی نظامی دانستند؛ و پس از آن لیبرال ها در چارچوب مطالعات روابط بین الملل، ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بر امنیت افزودند؛ و صلح جهانی را بین لیبرال دمکراسی ها میسر و لازمه امنیت را علاوه بر رفع تهدید، مستلزم آسایش و رضایت مندی قلمداد کردند؛ و سپس مکتب کپنهاک، در حوزه مستقل تری مطالعات امنیتی را دنبال کرد؛ و تهدید را امری بینا ذهنی برشمرد؛ و با تاکید بر بعد اجتماعی و سطح منطقه ای امنیت، رویکرد امنیتی سازی را مطرح کرد؛ در واقع، آنها همگی داستان تطور مساله امنیت در غرب را روایت نمودند. داستانی که بر تاریخ نیمکره ی شمالی، از جنگ های سی ساله، تا معاهده ی وستفالیا، و آنگاه جنگ های جهانی اول و دوم و سپس دوران جنگ سرد و تا به امروز، منطبق و با روند مسائل امنیتی در سایر کشورها به کلی بیگانه بود. تلاش آنها برای پوشاندن این لباس بر تن کشورهای جنوب، آن قدر بی مناسبت بود؛ که خودشان پی برده و با بر شمردن تفاوت های کشورهای جهان سوم با غرب، مکتب امنیتی جهان سوم را مطرح نمودند. در واقع، مکتب امنیتی جهان سوم، پاسخی به ضرورت بومی گرایی در حوزه مطالعات امنیتی است؛ ولی جنبه تراژدی آن این است که باز هم از سوی غربی ها عرضه می شود؛ و در نتیجه غیر بومی است؛ و تجویزی واحد برای کشورهای کاملا متفاوتی است؛ که وجه مشترک شان توسعه نیافتگی است.