لازمه ی امنیت ایجاد و حفظ آن است. در هر دو رهیافت توحیدی و مادی و با هر دو رویکرد سلبی و ایجابی، امنیت نیازمند ایجاد و حفظ است؛ بنابر این مدیریت امنیت از مهم ترین ابعاد مدیریت جامعه است. و دولت- ملت (Nation stat) به عنوان الگوی پذیرفته شده واحدهای سیاسی در سطح بین الملل، «هنوز و همچنان موضوع امنیت است.» (بوزان،1378. ص:37) و طبعا موضوع مديريت امنيتي است. البته اين به معناي ناديده گرفتن اهميت مفاهيمي نظير امنيت فردي، اجتماعي و عمومي در كنار موضوع امنيت ملي، طي دهه‌هاي اخير نيست. بلكه براين اساس است كه دولت به عنوان يك واقعيت حتي در رويكردهاي جديد امنيت نقش اساسي خود را به عنوان مرجع يا تامين‌كننده امنيت حفظ كرده است. هرگاه دولت را به معناي جامع كلمه در نظر مي‌گيريم سه ركن اصلي: ايده‌ي دولت، پايگاه مادي دولت و نهادهاي دولت (بوزان،1378.ص: 86) خودنمايي مي‌كند. كه هر سه در مديريت امنيتي موضوعيت دارند. ايده دولت ناظر بر معنايي است كه دولت حول آن شكل مي‌گيرد. مانند نژاد، سابقه‌ي تاريخي، مذهب و مانند آن و يا تركيبي از آنها. اگر ايده‌ي دولت در اذهان مردم به خوبي شكل نگرفته باشد، دولت اساس مطمئني نخواهد داشت و اگر در اذهان ديگر دولت‌ها جاي نگرفته باشد دولت از محيطي مطمئن برخوردار نخواهد بود.(بوزان، 1378.ص:100) بنابراين ايده‌ي دولت مي‌تواند آسيب پذير و يا آماج تهديد و در نتيجه موضوع مديريت امنيتي باشد. پايگاه مادي دولت، شامل جمعيت، سرزمين، منابع طبيعي و دستاوردهاي مادي كشور است و به جهت عيني بودن بيشتر در معرض تهديد قرار مي‌گيرد.(بوزان،1378. ص: 112) و بالاخره نهادها به عنوان ابزار اعمال حاكميت از سوي حكمرانان در مديريت امنيتي از اهميتي به‌سزایی برخوردار است.
فضا های حاكم بر مدیریت امنیتی
مديريت امنيتي در سه فضا كه ما آنها را فضای ساختار یافته، فضای استراتژیک و فضای بحرانی مي‌ناميم روي مي‌دهد. با آن‌كه مرز بين اين سه فضا كدر و سيال است مي‌توان آنها را با برخي ويژگي‌ها از يكديگر متمايز نمود. در فضای ساختار یافته فرض بر اين است كه بين بازيگران وحدت عمل وجود دارد. در نتيجه ميزان عدم اطمينان بسيار پايين است و به جهت ابتناي تصميمات بر ديدگاه‌هاي كارشناسي، ريسك چنداني در تصميم‌گيري‌ها وجود ندارد. فضاي بحراني درست نقطه‌ي مقابل فضاي ساختار يافته است. در اين فضا بازیگران متعددی هستند که لزوما قواعد بازی را رعايت نمی‌کنند. سطح رقابت بسیار بالا و خصمانه است و با توجه به عدم قطعيت‌ها و محدوديت شديد زمان، اغلب تصمیمات با ریسک‌پذیري بالا اتخاذ مي‌شود. اما فضای استراتژیک حدفاصل دو فضاي پيش‌گفته را به خود اختصاص مي‌دهد. در اين فضا کثرت بازیگران و تضاد منافع وجود دارد ولی قابل مدیریت است؛ چرا كه بازیگران عمدتا در چارچوب و هنجارمند رفتار می کنند. هر بازیگر خردمندانه بین قدرت و منافعش رابطه‌ی منطقی برقرار و بر اساس آن عمل می‌کند. مديريت امنيتي اغلب در چنين فضايي صورت مي‌پذيرد. چرا كه فضاي ساختاريافته دست‌نيافتني و فضاي بحراني گذراست و فضای مدیریت امنیتی، در بيشتر مواقع فضاي استراتژيك است.
رویکردها در مدیریت امنیتی
دو رويكرد اصلي در مديريت امنيتي وجود دارد كه افتخاري از آنها با عنوان فرآيند «قدرت‌محور» و «زمينه‌محور». (افتخاري،1380. ص:578) ياد مي‌كند. اين دو رويكرد با آن‌كه از لحاظ نظري در برابر يكديگر معرفي مي‌شوند ولي در عمل لزوما در تقابل با يكديگر نيستند و حتي مي‌توانند مكمل باشند. آن‌چه مهم است سهم هريك از اين دو رويكرد در مديريت امنيتي هر كشور است. با آن كه رويكرد قدرت محور با نتايج فوري و قاطع توجه عمل‌گرايان را به خود جلب مي‌كند؛ رويكرد زمينه محور متضمن ثبات و پايداري بيش‌تري است. رويكرد قدرت‌محور ناظر بر نهادهاي حكومتي، سرزمين، زير ساخت‌هاي حياتي و سرمايه‌هاي مادي ملي است؛ و عمدتا از روش‌ها و ابزارهاي سخت بهره مي‌گيرد. در حالي‌كه رويكرد زمينه‌محور ناظر بر ايده‌ي دولت و جمعيت است؛ و بيش از آن‌كه ناشي از قدرت باشد، متاثر از گفتار، تصميم و رفتار حكمرانان و پيآمدهاي (بازخورد) آنها است. ( افتخاري، 1382.ص 578) ترديدي نيست كه پي‌آمد بيش از رفتار، رفتار بيش از تصميم و تصميم بيش از گفتار در توليد امنيت مؤثر است. افتخاري با تقسيم گفتارهاي امنيتي به گفتار متصلب(بايد و نبايد)، گفتار منفعل و گفتار احتمالاتي و تاكيد بر قسم اخير، از عقلانيتي سخن مي‌گويد كه شامل استفاده‌ي متعادل از هر سه نوع گفتار است. در حالي كه گفتار به‌ويژه در عصر انفجار اطلاعات از كثرت روز افزون برخوردار است؛ تصميم، تاييدكننده‌ي گفتاري خاص بوده و بدان اعتبار مي‌بخشد. رفتار امنيتي حكمرانان نيز نمايان‌گر سياست واقعي آن‌هاست؛ كه لزوما با سياست‌هاي اتخاذ و اعلام شده يكسان نيست. و بالاخره بازخوردها، عصاره‌ي فرآيند پيچيده‌ي توليد امنيت و معنادارترين و با ارزش‌ترين نشانه‌ها در امنيت‌سازي به‌شمار مي‌آيند. (افتخاري،1382. ص:580 تا 588)
ابعاد مدیریت امنیتی
مديريت امنيتي داراي ابعاد شناختي- معرفتي، تحليلي، سياستگزاري، برنامه‌ريزي و اجرا است.
بعد شناختي- معرفتي در مديريت امنيتي ناظر بر توليد ادبيات، نظريه‌ها و مدل‌هاي امنيتي است. انتظار مي‌رود تعريف مفاهيم اساسي، نظير مفهوم امنيت و تهديد، تبيين اركان امنيت، مانند مرجع، تامين‌كننده و هدف غايي و بالاخره تعيين فرآيندها، ابزارها و روش‌هاي توليد امنيت در اين بعد از مديريت امنيتي مورد توجه قرارگيرد. اين بعد از مديريت امنيتي بنيادي بوده و ناشي از انديشه‌ي فلسفي و ارزش های هر جامعه است؛ و طبعا با کپی برداری از نظریه های تولید شده در جوامع دیگر قابل تحصیل نیست.
بعد تحليلي مديريت امنيت شامل محيط شناسي، مساله‌شناسي و آينده شناسي است. اين بعد برخلاف بعد شناختي به مصداق معين توجه دارد. نقاط قوت و ضعف، تهديد و فرصت، چالش‌ها و آسيب‌ها، هم‌چنين روندها و رويدادها در اين سطح مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين بعد، آينده‌پژوهي به عنوان روشي براي توصيف آينده‌هاي ممكن، شناسايي آينده‌هاي محتمل و ترسيم آينده‌هاي مرجح با هدف كاهش عدم قطعيت‌ها و مديريت بر عدم قطعيت‌هاي ناگزير مورد استفاده واقع مي‌شود. توجه به اين نكته مهم است كه خاستگاه آينده‌پژوهي حوزه‌ي امنيت است. چون امنيت هميشه خطيرترين موضوع بوده و آينده‌اش بسيار مهم تلقي مي‌شده است و انديشه‌ي راهبردي در حوزه‌ي امنيت قوي‌تر از هر حوزه‌ي ديگري بوده است.
گزارش 2025 كه توسط شوراي اطلاعات ملي آمريكا تهيه و منتشر شده يك نمونه از كاركرد هاي مديريت امنيتي در بعد تحليل است. اين شورا كه در سال 1979 ميلادي بنا نهاده شده بالاترين مرجع كارشناسي امنيتي در آمريكاست كه هر پنج سال يك‌بار برآورد جديدي از اوضاع آينده‌ي جهان منتشر مي‌كند. آخرين گزارش اين مركزدر7 فصل و حدود100 صفحه، در اواخر سال 2008 منتشرشده و جهان را از نگاه آمريكا در افق سال 2025 ميلادي ترسيم كرده است. رويكرد محوري اين گزارش امنيتي است و الگوي مورد استفاده در اين گزارش، شامل: توصيف و تحليل وضع موجود، بررسي روندها و نيروهاي (بازيگران) راهبردي، در گذشته و حال و پيش‌بيني روندها و نيروها، درآينده‌ي مورد نظر(افق) است. در اين گزارشات ترسيم آينده، به‌صورت احتمال و معمولا براساس چهار سناريوي ادامه‌ي روند- خوش‌بينانه، ادامه‌ي روند- بدبينانه، تحولات مثبت جدي و بالاخره تحولات منفي جدي صورت مي‌گيرد.
سیاستگزاری بعد ديگري از ابعاد مديريت امنيتي است. سياستگزاري اعمال مدیریت برای این است که دوره های عمل (Cources of action) جهت مشخصی داشته باشد. سیاستگزاری معطوف به آینده است، گرچه سیاست واقعی و عملی در گذشته اتفاق افتاده است. بعد سياستگزاري امنيتي ناظر بر تبيين اهداف كلان و اولويت‌هاي راهبردي و راهبردهای دستیابی به این اهداف و اولویت هاست.
سیاستگزاری مبتني بر تاثير متقابل «علایق و منافع»، «منابع» و «موانع» است. انگیزه‌ی سیاستگزاری جلب علایق و منافع است و منابع و موانع عوامل محدود کننده‌ی سیاستگزاری هستند. در واقع سیاستگزاری بین ایده آل‌ها و واقعیات رابطه برقرار می کند. قابلیت سیاستگزاری خود بخشی از ظرفیت امنیت سازی هر کشور است. سیاستگزاری امنیتی توسط حاکمیت صورت می گیرد اما متاثر از برآیند نیروهای سیاسی داخلی و خارجی است. به عبارت ديگر سياستگزاري امنيتي داراي دو لايه‌ي سياسي و كارشناسي است. در لايه‌ي سياسي موضوع تصمیمات امنیتی محل مناقشه‌ی نخبگان است؛ منطق منفعت طلبی سیاسی برآن حاکم است و منافع متعارض پي‌گيري مي‌شود. نتیجه‌ی اين لايه برآیند توان نیروهای سیاسی است. لایه‌ی کارشناسی كه منطق حرفه‌ای دارد، تعدیل‌کننده‌ی لایه‌ی سیاسی است و ثبات آفرین است. نهادهای امنیتی بازیگر اصلی صحنه‌ي لايه‌ي كارشناسي سياستگزاري امنيتي هستند.
بعد برنامه‌ريزي واجرا در مديريت امنيتي ناظر بر تعيين اهداف عملياتي، تنظيم برنامه‌هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت، اجرا و در نهایت ارزيابي و بازنگري مستمر و منظم برنامه‌هاست.
با توجه به آن‌چه گذشت می توان گفت: موضوع مدیریت امنیتی دولت وارکان آن است و مدیریت امنیتی بر سطح خاصی از موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اعمال می شود که با بقاء و یا ارزش های اساسی جامعه سرو کار دارد. بنا بر این مديريت امنيتي عبارتست از: فرآيند شناخت، تحلیل، سياستگزاري، برنامه‌ريزي و هدایت موضوعات امنيتي با بهره گیری بهینه از منابع، به منظور رهايي از تهديدات عليه ارزش‌هاي اساسي و هراس از آن و جلب علایق و منافع.
خاستگاه تمامی مکاتب امنیتی مطرح در دنیای امروز کشورهای غربی هستند. از زمانی که رآلیست ها در بستر مطالعات استراتژیک، امنیت را در چارچوب علوم نظامی بررسی و آن را با تهدید خارجی تعریف کردند؛ و آنارشی بین المللی را اجتناب ناپذیر و چاره را در خود اتکایی نظامی دانستند؛ و پس از آن لیبرال ها در چارچوب مطالعات روابط بین الملل، ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بر امنیت افزودند؛ و صلح جهانی را بین لیبرال دمکراسی ها میسر و لازمه امنیت را علاوه بر رفع تهدید، مستلزم آسایش و رضایت مندی قلمداد کردند؛ و سپس مکتب کپنهاک، در حوزه مستقل تری مطالعات امنیتی را دنبال کرد؛ و تهدید را امری بینا ذهنی برشمرد؛ و با تاکید بر بعد اجتماعی و سطح منطقه ای امنیت، رویکرد امنیتی سازی را مطرح کرد؛ در واقع، آنها همگی داستان تطور مساله امنیت در غرب را روایت نمودند. داستانی که بر تاریخ نیمکره ی شمالی، از جنگ های سی ساله، تا معاهده ی وستفالیا، و آنگاه جنگ های جهانی اول و دوم و سپس دوران جنگ سرد و تا به امروز، منطبق و با روند مسائل امنیتی در سایر کشورها به کلی بیگانه بود. تلاش آنها برای پوشاندن این لباس بر تن کشورهای جنوب، آن قدر بی مناسبت بود؛ که خودشان پی برده و با بر شمردن تفاوت های کشورهای جهان سوم با غرب، مکتب امنیتی جهان سوم را مطرح نمودند. در واقع، مکتب امنیتی جهان سوم، پاسخی به ضرورت بومی گرایی در حوزه مطالعات امنیتی است؛ ولی جنبه تراژدی آن این است که باز هم از سوی غربی ها عرضه می شود؛ و در نتیجه غیر بومی است؛ و تجویزی واحد برای کشورهای کاملا متفاوتی است؛ که وجه مشترک شان توسعه نیافتگی است.